زنگ خطر بحران غذایی در سایه جنگ اوکراین

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با مسدود شدن بنادر اوکراین برای سه ماه، «جنگ نان» در آفریقا آغاز شد. کشورهایی که امنیت غذای آنها به واردات بستگی دارد، امروزه با شرایط مشابهی مواجه و بسیاری از آنها امیدوارند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به زودی با اوکراین بر سر توقف جنگ و جلوگیری از بحران غذایی به توافق دست یابد. غربی ها با اتهام زنی به او در زمینه مسدود کردن خروجی بنادر اصلی اوکراین، از مسکو خواسته اند موانع دسترسی به بنادر را برطرف کند تا صادرات غلات اوکراینی به سایر نقاط جهان ازسر گرفته شود.

طبق گزارش‌ها، تقریباً ۱۵ میلیون تن غلات در بنادر اوکراین مسدود شده که نزدیک به ۱۰ درصد از تجارت گندم جهان را تشکیل می‌دهد. جنگ، حمل و نقل بین المللی گندم را متوقف کرده و باعث قحطی و افزایش قیمت‌ها در جهان شده است.

گزارش برنامه جهانی غذا که در اوایل ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می دهد ادامه جنگ اوکراین بیش از ۲۰ میلیون نفر را در آفریقا با کمبود شدید مواد غذایی مواجه کرده است. این گزارش هشدار می دهد  اگر کمک های اضطراری به چندین کشور آفریقایی ارائه نشود، منطقه وارد مرحله دیگری از قحطی خواهد شد. برای نمونه تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند در دو سال گذشته در کنیا چهار برابر شده است و بیش از 700 هزار نفر در اتیوپی به کمک‌های غذایی فوری و روزانه نیاز دارند.

پس از آغاز جنگ اوکراین مداخلات تجاری کشورها افزایش یافت. از ژانویه تا اوایل ژوئن ۲۰۲۲، ۲۶۸ سیاست ریاضت اقتصادی از سوی ۷۵ کشور اعلام و اجرا شد؛ سیاست‌های مربوط به مواد غذایی و کودهای شیمیایی ۸۵ درصد و در زمینه مواد خام و سوخت ۱۵ درصد بوده است.

گزارش برنامه جهانی غذا که در اوایل ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می دهد ادامه جنگ اوکراین بیش از ۲۰ میلیون نفر را در آفریقا با کمبود شدید مواد غذایی مواجه کرده است

نظرسنجی‌هایی که به تازگی در ۸۳ کشور برای شناسایی تأثیرات بحران‌های غذایی انجام شده است، نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از مردم در دو سال اول شیوع کرونا ذخیره غذای خود را تمام کردند یا مصرف خود را کاهش داده‌اند.

شبح تورم

قبل از آغاز جنگ اوکراین، بحران امنیت غذایی به دلیل تغییرات آب و هوایی و همه گیری کرونا در حال شکل گیری بود. اکنون نیز بحران غلات و سیاست‌های خودکفایی حمایت‌گرایانه دولت‌ها نمک به زخم کشورهای فقیر می‌پاشد. صادرات گندم اوکراین متوقف شد، چین که ۵۱ درصد از ذخایر گندم جهان را در اختیار دارد، ذخایر خود را ۲۰ درصد افزایش داد و هند در چهار سال گذشته تولید گندم خود را هشت درصد (از ۷۳۲ به ۷۹۰ میلیون تن) افزایش داد، اما صادرات گندم خود را متوقف کرده است.

هرچند به باور کارشناسان، چشم انداز عرضه جهانی غذا همچنان مثبت است، اما قیمت مواد غذایی به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش تجارت به دلیل جنگ و همچنین افزایش واردات نهاده‌ها مانند قیمت کود و در نتیجه هزینه واردات به شدت افزایش یافته است که بیشترین تأثیر را بر فقیرترین کشورهای جهان و کشورهای در حال توسعه می‌گذارد.

از اول ژوئن ۲۰۲۲ شاخص قیمت محصولات کشاورزی در دو هفته پنج درصد کاهش یافت، اما همچنان ۴۰ درصد بیشتر از ژانویه ۲۰۲۱ است. در مقایسه با ژانویه ۲۰۲۱، قیمت ذرت و گندم به ترتیب ۴۲ و ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت برنج به دلیل افزایش عرضه یا تأثیر نگذاشتن بحران بر کشورهای تولیدکننده حدود ۱۲ درصد کاهش یافت. در بورس کالای شیکاگو، قیمت گندم با ۴۱ درصد افزایش از ۰.۲۷ دلار در هر کیلوگرم در ابتدای سال ۲۰۲۲ به ۰.۳۸ دلار در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ رسید.

انتظار می‌رود با تداوم قیمت‌های بالا در سه سال آینده، تورم قیمت مواد غذایی کشورها نیز ادامه یابد. بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲، تقریبا ۹۰ درصد از اقتصادهای نوظهور تورم قیمت مواد غذایی بیش از ۵ درصد و بسیاری از آنها تورم دو رقمی را تجربه کردند. تورم قیمت مواد غذایی در ۷۰ درصد بازارهای نوظهور از تورم عمومی فراتر رفت.

بسیاری از کشورها نرخ تورم بالای مواد غذایی را در سطح خرده فروشی در نتیجه کمبود نیروی کار، افزایش شدید قیمت کودها، کاهش ارزش پول و سایر عوامل تجربه می‌کنند. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر بیشتری بر مردم کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​دارد، چون آنها بخش بیشتری از درآمد خود را در مقایسه با مردم کشورهای با درآمد بالا صرف غذا می‌کنند.

انتظار می‌رود با تداوم قیمت‌های بالا در سه سال آینده، تورم قیمت مواد غذایی کشورها نیز ادامه یابد

قیمت مواد غذایی پیشتر بالا بود، اما جنگ باعث افزایش فزاینده قیمت مواد غذایی شده است و در این میان کالاهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند گندم، ذرت، روغن‌های خوراکی و کودهای شیمیایی هستند. بازارهای جهانی کالا با خطرات افزایشی ناشی از کاهش عرضه غلات، قیمت‌های انرژی بالاتر، قیمت کودهای شیمیایی و اختلال در تجارت به دلیل بسته شدن بنادر بزرگ دریایی مواجه هستند.

موضع روسیه

روسیه و غرب بر سر صادرات غلات اوکراینی بازی سرزنش را آغاز کرده‌اند. پوتین گفته روسیه مانع صادرات غلات از اوکراین نمی‌شود و صادرات می‌تواند از بنادر دریای سیاه و کشورهای همسایه انجام شود و در مقابل غرب را مقصر بسته شدن بنادر اوکراین می‌داند.

پوتین عنوان کرد، راه‌های مختلفی برای صادرات غلات به رودخانه دانوب و سپس رومانی، مجارستان و لهستان از بنادر بردیانسک و ماریوپل تحت کنترل اوکراین وجود دارد. او همچنین خواستار «پاکسازی» مین‌های اطراف بنادر تحت کنترل اوکراین شد و گفت از بنادر تحت کنترل کی‌یف به‌ویژه اودسا نیز می‌توان استفاده کرد.

با وجود این، او ساده ترین، آسان‌ترین و ارزان ترین راه برای انتقال محصولات کشاورزی و غذایی به بنادر بالتیک، را صادرات آنها از بلاروس و از آنجا به هر نقطه از جهان می‌داند. البته او صادرات از بلاروس را مشروط به لغو تحریم‌ها از سوی غرب علیه مینسک عنوان کرد.

در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین ماه خود شده است، مقام های اوکراینی روسیه را به جلوگیری از صادرات متهم کرده و مدعی شدند نیروهای پوتین 500 هزار تن غله را به سرقت برده‌اند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت، در تلاش برای دستیابی به توافقی برای ازسرگیری صادرات مواد غذایی اوکراین و روسیه است.

آمریکا چه می گوید؟

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت، دولت بایدن از ارسال محموله‌های غلات و کود روسیه برای کاهش ناامنی غذایی جهانی ناشی از جنگ حمایت می‌کند و ادعا کرد، هیچ تحریمی از سوی آمریکا بر محموله‌های غلات و کود روسیه وجود ندارد.

همچنین گفته شده آمریکا آماده است برای صادرکنندگان غلات و کود و شرکت‌ها بیمه‌نامه‌های کمکی صادر کند تا محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از روسیه خارج کنند. آمریکا از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای صادرات غلات از اوکراین با قطار و از دریای سیاه و همچنین تضمین دسترسی نامحدود مواد غذایی و کودهای شیمیایی روسیه به بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

نقش ترکیه

حدود ۳۰ درصد از گندم تجاری سراسر جهان در روسیه و اوکراین تولید می‌شود. ده‌ها کشتی کانتینری در بنادر اوکراین سرگردان شده‌اند و از انتقال گندم، روغن آفتابگردان و سایر کالاها و همچنین کودهای کشاورزی جلوگیری می‌شود.

پوتین به اردوغان گفته بود، کرملین از صادرات نامحدود غلات اوکراین از بنادر حمایت می‌کند، اما در مقابل خواستار لغو تحریم‌های غرب علیه مسکو شد. دیدار سران ترکیه و روسیه نشان می‌دهد روسیه آماده است تا در صورت لغو تحریم‌های غرب، مقادیر زیادی کود و محصولات کشاورزی صادر کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد پوتین برای پایان دادن به محاصره ذخایر غلات در دریای سیاه را تکرار کرد. اگر مشکل مین‌زدایی حل شود، نیروهای دریایی روسیه در دریاهای آزاد عبور این کشتی‌ها به دریای مدیترانه را تضمین خواهند کرد. وی همچنین گفت که خطرات بحران جهانی غذا در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه افزایش یافته و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا عامل کاهش عرضه غلات است.

لاوروف پس از دیدار با مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت، گندم اوکراین تنها یک تا دو درصد از تولید جهان را شامل می‌شود، بنابراین بحرانی وجود نخواهد داشت و اوکراین این کشتی‌ها را گروگان گرفته است.

آنکارا در حال مذاکره با کی یف و مسکو برای ساخت کریدور برای حمل غلات از اوکراین از مسیر ترکیه است. اردوغان پس از تماس تلفنی با پوتین اعلام کرد، آماده است نشست چهارجانبه میان اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل متحد را در استانبول برگزار کند. اردوغان همچنین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره مذاکرات آتی میان اوکراین و روسیه و همچنین مسیرهای صادرات دریایی صحبت کرد.

در حال حاضر تورم مواد غذایی در ترکیه ۹۱.۶ درصد و بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی ۷۳.۵ درصدی تا ژوئن ۲۰۲۲ است. تولید گندم در 6 سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته و قیمت آن در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت جهانی، کاهش برداشت و تورم بسیار بالا، بیش از سه برابر شده است.

از آنجایی که ترکیه علاوه بر مصرف داخلی، آرد و محصولات نانوایی را از گندم وارداتی تولید و صادر می‌کند، به گندم وارداتی مقرون به صرفه نیاز دارد.

بهره سخن

با توجه به اینکه جهان نزدیک به ۸۰۰ میلیون تن گندم تولید می‌کند و برداشت محصول در نیمکره شمالی زمین آغاز شده است، صادرات گندم از اوکراین تنها عامل یا راه حل بحران غذایی نخواهد بود؛ اما تلاش جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی برای رساندن محصولات کشاورزی و غذایی و صادرات کود از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی باید ادامه یابد.

یکی از راه حل های مناسب برای جلوگیری از بحران غذایی قریب الوقوع و احتمال بروز بحران‌های غذایی در آینده، آزادسازی هر چه بیشتر تجارت بین المللی محصولات کشاورزی و غذایی با کاهش یا حتی رفع موانع به جای اعمال سیاست‌های تجاری حمایتی است.